Mar 29 2025 3 mins 1
توتر الأوضاع على مختلف الجبهات احتل اهتماما خاصا في الصحف الإسرائيلية والمواقع الإخبارية:
بعد ثلاث غارات تحذيرية: الجيش الإسرائيلي استهدف موقعا استراتيجيا لحزب الله في بيروت قال موقع صحيفة معاريف يستخدم لتخزين الطائرات المسيرة.
وأضاف موقع الصحيفة بأن حزب الله ألغى احتفالات مخططة في بيروت بعد الاستهداف الإسرائيلي.
أما في يديعوت احرونوت فكتب المعلق العسكري يوسي يهشوع تحت عنوان : إسرائيل في حرب – بين المفاوضات والهجوم
يبدو أن التغيير في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط لا يتجاوز إيران. فالرئيس ترامب يشدد التهديدات على النظام الإيراني والجيش الأمريكي يستعد مع طائرات القصف وحاملات الطائرات التي تتحرك باتجاه الشرق الأوسط. وفي القطاع لا يبدو أن قريبا ستخرج إلى حيز التنفيذ عملية واسعة في غزة.
لا ينقص إسرائيل جبهات، لكن السؤال الذي يقف حاليا في مركز المداولات التي يجريها رئيس الوزراء هذه الأيام هو أي منها هي الأهم والأكثر إلحاحا.
وحسب مصادر رفيعة المستوى في جهاز الأمن، الجواب: إلى جانب المعركة ضد حماس التي تواصل إطلاق النار نحو إسرائيل، التهديد التركي على أراضي سوريا، محاولات تعاظم حزب الله في لبنان ونار الحوثيين إلى إسرائيل هو إيران أيضا.
يحاولون حل الحزام قال مقال في يديعوت احرونوت أيضا، تطرق للمظاهرات الفلسطينية:
في إسرائيل ينظرون برضى إلى ما يجري في القطاع، بل ويرون فيه تعبيرا عن نجاح السياسة المتبعة. في تصريح أطلقه وزير الدفاع يسرائيل كاتس للجمهور الغزي كان تشجيعا علنيا: "طالبوا بطرد حماس من غزة والتحرير الفوري لكل المخطوفين. هذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب".
حماس من جهتها بدأت بحملة ادعت فيها بان الاحتجاج تحركه إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن من يشارك في المظاهرات يساعد في واقع الأمر العدو. حتى الآن لا تبدو مؤشرات على مرونة من جانب حماس في موضوع الحرب أو المفاوضات على المخطوفين، والحركة تتمسك برسالتها الثابتة: التحرير فقط مقابل البحث بوقف الحرب والانسحاب من القطاع.
أما افتتاحية هآرتس فتصدت لمحاولة إضعاف جهاز القضاء: محكمة العدل العليا ملزمة بالشطب بقلم: أسرة التحرير
في استعراض للقطيعة سيسجل في كتب التاريخ حين يكون مخطوفون لا يزالون في أنفاق حماس، أقر الائتلاف بالقراءة الثانية والثالثة قانون السيطرة السياسية على لجنة انتخاب القضاة. وقد فعل هذا في إجراء عاجل من طرف واحد لم يسمح لبحث معمق وبلا مراعاة لملاحظات المستشار القانوني.
يغير التعديل جذريا شكل انتخاب القضاة. فلم يعد للتعيين في المحكمة العليا حاجة، مثلما هو اليوم، لاجماع بين الائتلاف والقضاة لأجل تعيين قاضيا عليا.
بغياب توافق بعد سنة يعين كل واحد من "الطرفين" قاضي عليا من طرف واحد. من هنا فإن النتيجة هي تسييس تام لتعيينات المحكمة العليا، تجاهل لاعتبارات مهنية وجعل قضاة العليا في اللجنة مجرد أص زينة. وفي التعيينات للهيئات الأدنى أيضا تعززت جدا قوة السياسيين في الإجراء. والمحكمة العليا ستكون ملزمة بقبول الالتماسات التي رفعت وشطبت هذا التعديل.
