Jan 20 2025 18 mins
مجید محمدی : مردم از فساد و عدم استقلال قوۀ قضائیه با اطلاع هستند و کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه را نوعی انتقام‌گیری از چنین دستگاهی می‌دانند که به تنهایی عصاره و آئینۀ بی‌عدالتی نظام ولایت مطلقۀ فقیه است. حذف دو قاضی-بازجوی دستگاه قضایی در واقع خشمی است که از دل جامعۀ ایران می‌جوشد و واکنشی است به "عدالت سرپایی" و احکام اعدامی که در عرض چند دقیقه از سوی قضات دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شوند. مردم در واقع به ابزارها و شیوه‌هایی متوسل می شوند که خود حکومت طی دهه‌های گذشته ترویج کرده است.
دو روز بعد از قتل علی رازینی و محمد مقیسه، دو بازجو-قاضی دادگاه‌های انقلاب اسلامی، مقامات حکومت اسلامی ایران همچنان از اعلام هویت ضارب و انگیزه‌های احتمالی او در انجام این دو قتل، خودداری می ورزند.
با این حال، مقامات و تحلیلگران حکومت اسلامی تلویحاً و تصریحاً نگرانی خود را به این مناسبت از دو چیز اعلام می‌کنند : اول اجتماعی شدن خشونت و ترور علیه مسئولان جمهوری اسلامی از جانب مردمی به ستوه آمده از بی عدالتی؛ دوم ریزش یا فاصله‌گیری وفاداران حکومت اسلامی از جمهوری اسلامی در نتیجۀ خشونت فراگیر جامعه علیه بی‌عدالتی.
قوۀ قضائیه ایران در نگاه عموم مردم این کشور مظهر چیست و چه معنای جامعه شناختی می توان به قتل دو بازجو-قاضی سرشناس دادگاه های انقلاب داد که در صدور سنگین ترین احکام از جمله احکام بی شمار اعدام علیه مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته نقش داشته‌اند؟
در پاسخ به این پرسش ها و پرسش های دیگر، مجید محمدی، پژوهشگر و کارشناس مسائل ایران، از جمله گفته است :
"از نگاه اکثریت مردم ایران و البته کارشناسان و وکلا، قوۀ قضائیه ایران بخشی از دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی و قوای قهریه این کشور است. مردم ایران قوۀ قضائیه را مستقل نمی‌دانند و علت آن هم روشن است : محاکمات در این دستگاه غیرعلنی است و در اغلب موارد متهمان حتا از حق برخورداری از وکیل محروم هستند و در صورت برخورداری از این حق، وکلای آنان به پرونده‌های موکلان خود دسترسی ندارند. وکلا اساساً در دستگاه قضایی ایران شأن و منزلتی ندارند و شهادت‌نامه‌های زندانیان گواهی می‌دهند که بسیاری از احکام دادگاه‌ها را پیشتر بازجوها صادر می‌کنند و نقش قضات تنها تحکیم احکام صادره از سوی بازجوها است.
در نتیجه، از نگاه مردم ایران قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی یک دستگاه صالحِ قانونی و "مشروع" نیست. مردم ایران در مورد قضاتی که طی دو دوره در دستگاه قضایی کشور به کار گرفته شدند پرسش‌ها و تردیدهای جدّی دارند و خوب می‌دانند که این افراد از مسیر عادی (یعنی دانشکده حقوق) وارد دستگاه قضایی ایران نشده‌اند. کسانی که به عنوان قاضی در اوایل حکومت اسلامی توسط قوۀ قضائیه به کار گرفته شدند، طلبه‌های مبتدی و جوانی نظیر محمد مقیسه بودند که در بهترین حالت تا سطح جامع المقدمات خوانده بودند و تا حدودی نیز با زبان عربی آشنا بودند.
در دورۀ دوم، یعنی دورۀ ریاست محمد یزدی، قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی حدود هزار بازجو را به عنوان قاضی استخدام کرد. و این ها را میلیون ها ایرانی که سالانه با دستگاه قضایی سروکار دارند خوب می دانند. مردم از فساد این قوه و عدم استقلال آن با اطلاع هستند... و به همین خاطر کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه را نوعی انتقام‌گیری از دستگاه قضایی و جمهوری اسلامی می‌دانند به ویژه این که دو قاضی کشته شده در کشتار زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧، در اعدام‌های سیاسی سال‌های اخیر دست داشتند... مردم در واقع حذف این دو تن را ترور تلقی نمی‌کنند، چون ترور عبارت است از حذف افراد غیرنظامی با انگیزه‌های سیاسی. اولاً هنوز هیچ اطلاعی دربارۀ انگیزۀ احتمالی ضارب منتشر نشده است و مقامات همچنان از اعلام هویت او نیز خوددداری می‌ورزند. ثانیا مردم دو قاضی کشته شده را افراد غیرنظامی تلقی نمی‌کنند، چون در جمهوری اسلامی هیچ تفکیک و تقسیم کاری در وظایف و مأموریت‌های مقامات وجود ندارد. مقامات جمهوری اسلامی در هر موقعیتی در نقش‌های مختلف ظاهر می‌شوند : برای مثال، قضات هم روحانی هستند هم ممکن است عضو گروه شبه‌نظامی بسیج باشند. بسیاری از اعضای سپاه پاسداران وارد مجلس می‌شوند و حسب ظاهر لباس نظامی را درمی آورند ولی به محض خروج از مجلس از نو لباس نظامی بر تن می‌کنند.
حذف دو قاضی-بازجوی دستگاه قضایی در واقع خشمی است که از دل جامعۀ ایران می‌جوشد و واکنشی است به "عدالت سرپایی" و احکام اعدامی که در عرض چند دقیقه از سوی قضات دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شوند. مقصر اصلی در ترویج خشونت در ایران، حکومت است. مردم به ابزارها و شیوه‌هایی متوسل می شوند که خود حکومت طی دهه‌های اخیر ترویج کرده است. این حکومت است که مروج و مجری قتل و اعدام و ضرب و شتم مردم است که شبانه و روز قربانی انواع خشونت‌های حکومتی هستند. از جمله مصادیق این خشونت‌های مستمر افزایش آمار جرایم و به تبع آن زندانیان در کشور است : شمار زندانیان ایران که در آغاز حکومت اسلامی ده هزار نفر بود در اواخر دورۀ احمدی‌نژاد به ششصد هزار نفر رسید یعنی شصت برابر افزایش یافت، در حالی که جمعیت ایران در این فاصله دو و نیم برابر شده بود (پس از عفوها و بخشودگی‌های متعدد، تازه‌ترین آمار رسمی شمار زندانیان کشور را دویست و سی هزار نفر اعلام می‌کند).
از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران با تبدیل کردن رفتارهای عادی مردم به جرم (نظیر غذا خوردن در ملاء عام، پوشش اختیاری، دوچرخه سواری...) هم بر شدت و دامنۀ خشونت دولتی می افزاید هم شمار پرونده‌های قضایی و زندانیان را افزایش می‌دهد.
این وضع در واقع، مولود یک حکومت تمامیت‌خواهِ شریعتمدار است که در به وجود آمدنش مردم ایران کمترین نقشی ندارند. اما، شکی نیست که این وضعیت منشاء گسترش نزاع و تنش دائمی در کشور هم هست. هیچ عدالتی در دستگاه قضایی ایران وجود ندارد و در فقدان عدالت مردم خود تمایل پیدا می‌کنند به روش های دیگر از جمله حذف کسانی که از نظر آنان تجسم بی عدالتی محض هستند، عدالت مورد نظر خود را جاری کنند.
مردم عموماً دستگاه قضایی را نماد و عصارۀ بی‌عدالتی و در عین حال آئینۀ تمام نمای نظام ولایت مطلقۀ فقیه می دانند زیرا در این دستگاه افراد و مقامات مستقیماً به دستور رهبر، علی خامنه‌ای، عزل و نصب می‌شوند. به همین دلیل از نگاه عمومی مسئولیت تمام اعمال و تصمیم‌های دستگاه قضایی متوجه شخص علی خامنه‌ای است.
اگر بتوان برای اعمال شخصیت های دو قوۀ دیگر، قوای مقننه و اجرایی تا حدودی نقش مستقل قائل شد، این امر در مورد قوۀ قضائیه ایران صدق نمی‌کند چون مقامات ارشد این دستگاه جملگی منصوبین مستقیم علی خامنه‌ای هستند. یعنی : همه کسانی که آمادۀ سرکوب و آتش به اختیار در چارچوب یک نظام تمامیت‌خواه هستند و در اعمال سرکوب از حدود تعیین شده از سوی شرع نیز بسیار فراتر می روند. نمونۀ آن سرکوب و جریمه کردن زنان به بهانۀ تحمیل حجاب اجباری است که در هیچ کجای شریعت پیش بینی نشده است...
در هر حال، از جلیقه‌های ضدگلوله مقامات روحانی و شمار فزایندۀ محافظان آنان می‌توان پی برد که آنان بیش از پیش ترس زیادی از مردم از جمله از جانب نزدیکترین افراد و خادمان خود دارند. علت این امر واضح است : مقامات جمهوری اسلامی کلیه مسیرها را برای بیرون زدن فشارهای متراکم شده در جامعه بسته‌اند. علی خامنه‌ای نسبت به مسائل و مشکلات روزمرۀ مردم ایران کاملاً ساکت و بیگانه است. مسئله یا مسائل او خلاصه می شوند در ضدیت با اسرائیل و آمریکا و همچنین توجه به عراق، لبنان و سوریه... در واقع مسائل ایران در دغدغه‌ها خامنه‌ای جایی ندارند و هیچ راهی نیز برای خروج گازهای ناشی از گداخته‌های زیر پوست جامعه پیش بینی نشده است."