يعد القانون المدني أحد أهم التشريعات في أي دولة، حيث تلي مرتبته مرتبة الدستور مباشرة من حيث الأهمية، فهو الذي يضع القواعد العامة التي تعتبر الشريعة العامة للعديد من القوانين، فهل هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في تعديل القانون المدني القطري؟ وكيف يمكن الاستفادة من القوانين المقارنة في تحديث القانون المدني القطري؟